ملخص المقال

في الكويت، يُجوز التعاقد بدون مناقصة (عبر ممارسات أو تعاقد مباشر أو أمر مباشر) في حالات استثنائية محددة، وتُوزَّع هذه الاستثناءات على محورين: استثناءات تُدرس من الجهاز المركزي للمناقصات (وتتطلب إذنًا)، واستثناءات للجهات العامة تُنفَّذ مباشرةً دون إذن ضمن شروط وقيود.

التصنيف

قانون المناقصات

تفاصيل المقال

1) التعاقد دون إذن من الجهاز (استثناءات مباشرة للجهات العامة)

• قيمة العقد ≤ 20,000 دينار كويتي: يجوز للجهة التعاقد لأي غرض من أغراض المادة (8) دون إذن الجهاز وبالطريقة المناسبة، يشترط ألا يُتعاقد على نفس الأصناف/الأعمال خلال السنة المالية أكثر من 3 مرات.
• حظر تجزئة الصفقة: لا يجوز تجزئة صفقة واحدة لصفقات أصغر لتقليل القيمة وتجاوز 20,000 دينار.

2) التعاقد بإذن من الجهاز (استثناءات تتطلب موافقة)

• الممارسة المحدودة/الأمر المباشر: يجوز للجهة التعاقد بالممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بإذن من الجهاز، وعند حدوث حالات معينة (مثل عدم كفاية عدد المناقصين، أو طبيعة خاصة للأصناف/الأعمال).
• الممارسة العامة (التفاوض التنافسي/استدراج عروض): يكون بقرار مُسبَّب من مجلس الإدارة (أو الجهة المختصة) لسبب مثل طبيعة الأصناف/الأعمال، أو ظروف الاستعجال، وفقًا للشروط التنفيذية.

3) استثناءات أخرى منطقية/تطبيقية (ضمن الإطار القانوني)

• المنتجات الوطنية غير المحتكرة: يجوز الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات ولا تزيد سعره عن 15% من أقل سعر لمماثلات مستوردة، بشرط التطابق والموافقات اللازمة.
• حالات الطوارئ/الاستعجال الشديد: تُبرِّر الممارسة العامة أو الأمر المباشر باتخاذ إجراءات سريعة لتفادي ضرر جسيم أو توقف إنتاج/عمل.
• أصناف أو أعمال ذات طابع عسكري/أمني: عمليات الشراء والمقاولات والخدمات ذات الطابع العسكري لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني قد تُعالج باستثناءات ضمن نطاق.

ملاحظات مهمة

• لا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو مباشر إلا ضمن الشروط والنصوص المنصوص عليها.
• الهدف العام: ضمان المنافسة والشفافية إلا في حالات مُبرَّرة ومحددة.

مصدر المقال